کرامت انسانی و شهروندی متعهد در دولت کریمه نویسنده:دکتر غلامرضا بهروزلک

چکیده

با وجود آن‌که دنیای مدرن غربی، با شعار انسان محوری تلاش کرده است کرامت انسانی را تأمین نماید، تجربه چند سده حاکمیت تفکر مدرن غربی نشان داد چنین شعاری عملاً به اسارت انسانی در عالم مادی انجامیده و عزت و کرامت واقعی انسانی را در دام هوس‌های زودگذر دنیوی به مخاطره انداخته است؛ از این رو لازم است با تبیین الگوی شهروندی و چگونگی تحقق عزت و کرامت انسانی در دولت مهدوی، راه حل نهایی و کامل برای ایفای نقش شهروندی با تأکید بر مدینه فاضله مهدوی برای جهان امروز و انسان بحران‌زده غربی ارائه شود، تا با درک مزایای چنین دولتی همگان اشتیاق لازم را برای چنین دولتی کسب کنند.

کلید واژه‌ها: شهروندی، شهروندی متعهد، دولت کریمه، کرامت انسانی.

مدخل

انسان، اشرف مخلوقات بوده و خداوند، بنی­آدم را تکریم کرده است. در قاموس قرآن، انسان صاحب عزت و کرامت است. خداوند، او را جانشین خویش بر زمین معرفی کرده و مقام او را تا بدان‌جا ارتقا می­بخشد که حتی از فرشتگان فراتر رفته و مسجود آنان می‌شود. هر چند انسان، شریف است، شیطان رجیم از همان لحظه طغیان خویش قسم یاد کرد خود با لشکریانش بر کمین او بنشینند. چنین بود که در طول تاریخ، انسان همواره در معرض انحطاط قرار گرفت و در مواردی از مقام علوی خویش تنزل کرده، گاه از چهارپایان نیز کم‌بهاتر شد و اغلال و قید و بندهای مختلف، او را به حضیض ذلت فرو برد. به تعبیر قرآن کریم، انبیا، همواره در صدد آزاد کردن انسان از این اغلال و قید و بندها بودند، تا کرامت او را بدو باز بخشند؛[1] اما همواره طاغیانی بوده­اند که با ایجاد انحرافات از یک سو و ایجاد استبداد، ظلم و بی­عدالتی از سوی دیگر، سد راه این حرکت رهایی‌بخش باشند. برابر این جریان انحرافی، همواره خداوند مصلحانی را برانگیخته است، تا در راه احیای آزادگی و کرامت انسان گام بردارند.

عزت و کرامت انسانی در عرصه سیاسی اجتماعی، نمود بارزی دارد. نمود این عزت، بهره­مندی وی از حقوق انسان آزاد و برابر است، تا سعادت و کمال خویش را پی‌گیری کرده و از اسارت دیگران رهایی یابد. این سعادت، در یک مدینه فاضله حاصل می­شود. عضویت در چنین مدینه­ای، حقوق و وظایفی را برای افراد فراهم می­آورد که از آن به حق شهروندی تعبیر می­شود.

در سنت اسلامی از مفهوم شهروندی با تعابیر مختلفی چون «راع» یاد شده است. حدیث شریف نبوی «کلّکم راع و کلّکم مسؤول عن رعیته»[2] نمونه بارزی از چنین کاربردی است. تعبیر از راعی و رعیت در سنت اسلامی ریشه در اندیشه مسؤولیت حاکم در رسیدگی به امور مردم و پرورش آن‌ها برای نیل به سعادت دارد. «رعی» در این مفهوم به معنای پرورش دادن است. این تشبیه که ریشه در استعاره چوپانی و رمه دارد، از آن جهت برای حاکم و مردم به کار رفته است که چنین دغدغه­ای را نشان دهد.

اما به تدریج در تاریخ اسلام با ظهور انحرافات و بازگشت برخی سنت‌های عصر جاهلی، حاکمان جبار و ظالمی پیدا شدند که نگاه آن‌ها به مردم، دیگر همچون کسانی نبود که می­بایست آن‌ها را در راه خیر و فضیلت پرورش می­دادند؛ بلکه آنان را همچون بندگان و خدم و حشمی تلقی می­کردند که جزو اموال و دارایی‌های ایشان به شمار می­رفتند. چنین انحرافی سبب شد تا با نادیده گرفتن استعاره چوپانی و پرورش برای حاکم، رعیت، مفهومی مطیع، فاقد حقوق و محروم تلقی شود و در نتیجه مفهومی منفی بیابد.

تجربه دنیای مدرن و تلاش انسان مدرن برای رهایی از قید و بند حاکمان ظالم و مستبد که گاه به نام دین استبداد و ظلم انجام می‌یافت، مفهوم جدیدی را به نام «شهروند» برجسته ساخت؛ البته شهروند، ریشه در سنت فکری یونان باستان داشته است؛ اما دنیای مدرن با محور قرار دادن انسان و نفی هر گونه حاکمیت غیر بشری تلاش کرد حقوق طبیعی بشر را در عرصه زندگی سیاسی ـ اجتماعی احیا کرده، با تلقی انسان‌ها به عنوان شهروندانی آزاد و برابر، به شیوه خود عزت و کرامت انسان شهروند را فراهم کند. دنیای مدرن غربی با شعار انسان محوری کوشید کرامت انسانی را تأمین کند؛ اما تجربه چند سده حاکمیت تفکر مدرن غربی نشان داد چنین شعاری عملاً با بریدن انسان از عالم قدسی و محور قرار گرفتن زندگی این جهانی به اسارت انسانی در عالم مادی انجامیده و عزت و کرامت واقعی انسانی را در دام هوس‌های زودگذر دنیوی به مخاطره انداخته است.

تجربه تلخ تاریخی و درونی جامعه اسلامی در غلبه ظلم و ستم و استعباد بندگان خداوند به دست حاکمان ظالم، غاصب و مستبد از یک سو، و تهاجم تفکر دنیوی غربی به اندیشه و تفکر اسلامی از سوی دیگر، سبب شده است احیاگران مسلمان تلاش کنند با بازگشت با اصل اسلام و زدودن انحرافات و خرافات از آن، دوباره عزت و کرامت انسانی را در پیوند با عالم قدسی احیا نمایند. انقلاب اسلامی و اسلام‌گرایی معاصر، تلاشی در این زمینه بوده است؛ اما کرامت و عزت واقعی انسان مؤمن در مدینه فاضله اسلامی و دولت مهدوی علیه السلام  محقق خواهد شد. در چنین مدینه­ای اعضای جامعه اسلامی از حقوق شهروندی برخودار شده و هر گونه قید بندگی برابر دیگران برداشته خواهد شد. توصیف دولت کریمه در فقره مذکور دعای افتتاح، حاکی از تحقق عزت انسانی در پیوند با عالم قدسی در دولت کریمه است.

پرداختن به الگوی شهروندی در دولت مهدوی علیه السلام  و چگونگی تحقق کرامت انسانی برای انسان معاصر، حایز اهمیت است. از یک سو با تبیین این مسأله، شناخت مناسب و درستی از مدینه فاضله اسلامی به دست می­آید و اشتیاق منتظران را به آن مدینه افزایش می­دهد و از سوی دیگر، در زندگی معاصر نیز این امر راهگشا است. مدینه فاضله اسلامی، الگویی ناب است که تمسک بدان، زندگی معاصر را نیز دگرگون ساخته و انسان را به سعادت خواهد رساند. بدون تردید در فضای امروز جوامع اسلامی که هنوز آثار و رگه­هایی از اندیشه­ها و دیدگاه‌های غربی حاکم است، تمسک به الگوی شهروندی در دولت کریمه، می­تواند آن‌ها را به هویت اصیل خویش رهنمون گشته و از بحران‌های معاصر نجات دهد.

در عصر حاضر، برجسته­ترین الگوی شهروندی که دستاورد تمدن غرب نیز محسوب می­شود، الگوی شهروند لیبرال دموکرات است که به عنوان شهروندی فعال در عرصه زندگی سیاسی مشارکت می­کند و از حقوق کامل شهروندی بر اساس مبانی حقوق بشر غربی برخوردار است؛ اما ـ چنان‌که گذشت ـ چنین الگویی ناقص است و انسان را صرفاً به زندگی دنیوی معطوف می‌کند. همچنین در چنین الگویی، با غلبه فردگرایی مصالح جمعی کم رنگ می­شود؛ اما طبق الگوی کامل شهروندی در مدینه فاضله مهدوی انسان‌ها، هم از حقوق انسانی فطری خویش برخوردارند و هم رابطه گسسته بشر امروز را با عالم قدسی به رابطه­ای قوی و عمیق تبدیل می­شود. در چنین نظامی کرامت انسانی از طریق برخورداری از هدایت الهی انسان کامل که او را به سمت سعادت دنیوی و اخروی رهنمون می­شود، به دست خواهد آمد. بزرگ‌ترین کمال انسان، اتصال با عالم قدسی است که چنان‌که در فقره دعای شریف افتتاح آمد، کرامت انسان با اطاعت خداوند و دعوت دیگران به عبودیت الهی به دست خواهد آمد.

پیشینه شهروندی در سنت اسلامی

عضویت جامعه اسلامی، یکی از مباحث مهم اجتماعی اسلام است. تنها معیار عام عضویت در جامعه اسلامی؟ پذیرش پیام آسمانی اسلام است. با پذیرش توحید و اقرار به رسالت پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله هر مسلمانی حقی مساوی با دیگران در جامعه اسلامی می­یابد. اساسی­ترین حق هر عضو جامعه اسلامی، حفظ جان، مال و ناموس او است. در اسلام، هیچ حق نژادی، عشیره­ای پذیرفته نشده است. تنها معیار برتری برای اعضای جامعه اسلامی، تقوا است. عضویت در شعوب و قبایل و اقوام به تصریح قرآن کریم، تنها به منظور تمایز و شناسایی بین افراد و اقوام است و هیچ مزیتی برای فرد به شمار نمی‌رود.[3]پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله با حذف تبعیض‌ها و امتیازات جامعه جاهلی، جامعه اسلامی را بر اساس مساوات و برابری تمام اعضای مسلمان آن، بنا نهاد.

حرمت و حق برادر مسلمان در نگرش اسلامی بسیار زیاد است. در روایات وارده، حرمت مؤمن، بزرگ‌تر از حرمت کعبه دانسته شده است؛[4] از این رو احترام برادر مؤمن، ضرورتی اساسی دارد. در فرهنگ اسلامی ـ بر اساس نص صریح قرآن کریم ـ مومنان با یک‌دیگر برادرند.[5] برادری مؤمنان بدین سبب است که هنگامی که نخستین جامعه اسلامی به دست مبارک پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله تأسیس شد، از جمله نخستین اقدامات آن حضرت، ایجاد پیمان برادری میان انصار و مهاجران بود. جامعه اسلامی، از این جهت با احترام به یک‌دیگر و محبت دینی آغاز شد. در چنین جامعه­ای، هر کدام از افراد جامعه حقوق و وظایفی، دارد. چنین حقوق و وظایفی هم در رابطة اعضای جامعه با یک‌دیگر برقرار می­باشد و هم در روابط اجتماعی و سیاسی بین افراد و حاکمان جامعه اسلامی مطرح است.

اهمیت شهروندی در سنت اسلامی تا بدان جهت اهمیت دارد که پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله تصریح فرموده است که فرد مسلمان، نمی­تواند برابر امور برادران مسلمان خویش بی­تفاوت باشد. آن حضرت، هر کسی را برابر دیگران مسؤول دانسته است.[6] آغاز فعالیت روزانه مسلمان نیز با اهتمام به مسائل جامعه می­باشد. در احادیثی امام صادق علیه السلام  تصریح فرموده است:[7]

در سیره سیاسی اجتماعی معصومان علیه السلام  نیز اهتمام به حقوق مردم و افراد جامعه بسیار زیاد بوده است. این امر، مبتنی بر تکریم دیگران و حفظ حرمت و حقوق آن‌ها بود. در سیره مبارک پیامبر گرامی اسلام در موارد مختلفی چنین حقوقی برجسته شده است. آن حضرت همواره همراه تکریم، با دیگران برخورد کرده و مسلمانان را به اکرام دیگران فرا می­خوانده است. آن بزرگوار، در توصیه­ای می­فرمود: «هرکس برادر خویش را گرامی دارد، خدای را گرامی داشته است».[8]

نظریه‌ها و الگوهای شهروندی

شهروندی مفهومی عام بوده و به عضویت افراد در جامعه برمی­گردد. در سنت‌های گذشته، همواره عضویت اجتماعی به صورت‌های مختلفی مطرح بوده است. در سنت غربی، شهروندی ریشه در یونان باستان دارد. در یونان باستان، شهروند، در جایگاه عضو جامعه سیاسی، دارای حقوق و ویژگی‌های شهروندی شناخته شده­ای بود. در دنیای مدرن، شهروندی اهمیت مضاعفی یافت و نظریه­های مختلفی در باب آن مطرح شد. به رغم تحولات شهروندی در طول تاریخ و پیدایش مفاهیم و نگرش‌های مختلف درباره آن، از منظری کلان می­توان تمام دیدگاه‌های شهروندی را به مسأله جایگاه فرد در یک نظام سیاسی ارجاع داد.

در تفکر مدرن، ریشه اساسی شهروندی در «اقدامی است که فرد در جهت قدرت‌بخشی به خود در برابر محیطی که در آن زاده شده است، انجام می­دهد».[9]شرط دیگر شهروندی از نظر آنان، پذیرش ظرفیت عقلانیت انسانی است. «شهروندی به مثابه قدرت بخشی و سلطه بر یک زمینه تهدید‌کننده، بر اولویتی متکی است که به ظرفیت عقلانیت انسانی داده می­شود».[10] برخی کوشیده‌اند این مفهوم را با بهره‌گیری از مفهوم هگلی «نیاز به به رسمیت شناخته‌شدن» توضیح دهد. شهروندی بیش از هر هویت دیگری قادر است نیاز انسان را به «به رسمیت شناخته‌شدن» ارضا کند.[11]

در برخی مطالعات جدید تلاش شده است نظریه­های شهروندی بر اساس این چهار مؤلفه اصلی بررسی گردد: بستر، گستره، محتوا و عمق. بحث نخست به بررسی بستر شکل‌گیری ایده شهروندی در جوامع مختلف برمی­گردد.[12] علاوه بر دیدگاه فوق، الگوهای دیگری نیز برای تقسیم‌بندی نظریه­های شهروندی مطرح شده است. به نظر می­رسد با ترکیب دیدگاه‌های مختلف می­توان الگوی جدیدی را با هفت محور بستر، مبنا، محتوا، عمق، نوع، گستره و غایت شهروندی به صورت زیر برای شهروندی پیشنهاد کرد (بنگرید: جدول 1). هر کدام از محورهای این الگو، ناظر به بعد خاصی از مسأله شهروندی هستند:

1. بستر شهروندی: مراد از این شاخصه ـ چنان‌که در الگوی فالکس نیز آمده است ـ فضای شکل­گیری ایده شهروندی می­باشد. اینجا، بسترهای مختلفی را می­توان برای شکل گیری شهروندی شناسایی کرد؛ مثل بستر جامعه سنتی- برده داری یا فئودالی، بستر دینی، بستر بورژوازی (سرمایه­داری).

2. مبنای شهروندی: مبنای شهروندی، ناظر به منظر نگرش به شهروندی و حقوق و تعهدات مربوطه می­باشد. با توجه به وجود نظریه­­های مختلف در مشروعیت، می­توان گونه­های مختلفی را برای شهروندی به دست آورد؛ البته در برخی از این نظریه­ها شهروندی کاملاً رقیق شده و تضعیف می­گردد؛ اما اگر شهروندی را در معنای عام آن در نظر بگیریم، می­توانیم تناسبی بین این نظریه­ها و الگوی شهروندی بیابیم. نمونه­هایی از مبانی شهروندی عبارتند از: شهروندی مبتنی بر نگرش سنتی به مشروعیت؛ شهروندی مبتنی بر آموزه­های دینی و شهروندی مبتنی بر قرار داد اجتماعی. بحث از شهروندی بالا/ پایین و شهروندی نخبه­گرایانه/ دموکراتیک به مبنای شهروندی برمی­گردد.

3. محتوای شهروندی: پرسش از محتوای شهروندی به نسبت تعهدات مزایا یا حقوق و تکالیف برمی­گردد. گونه­های مختلف شهروندی، دیدگاه‌های مختلفی را در باب این حدود و وظایف مطرح ساخته­­اند. این‌جا می­توان بین شهروندی­ در الگوی ماقبل مدرن، لیبرال، پسا لیبرال و… مقایسه کرد.

4. عمق شهروندی: عمق شهروندی به حدود اهمیت و دخالت شهروندی در حوزه خصوصی و عمومی مربوط می­شود. نظام‌های مدرن، عمدتاً شهروندی را به حوزه عمومی مربوط دانسته و حوزه فردی- خصوصی در اختیار فرد قرار می­گیرد. در یک تقسیم‌بندی اولیه، می­توان الگوهای شهروندی را بر اساس میزان عمق شهروندی به دو گروه کلی شهروندی سطحی و عمیق تقسیم کرد. شهروندی سطحی، گونه­ای از شهروندی است که در آن، افراد، احساس تعلق زیادی به عرصه عمومی اجتماعی نمی­کنند و در نتیجه تعهدات زیادی را در این زمینه نمی­­پذیرند. از دیدگاه منتقدان نظام‌های لیبرالیستی غربی، فرد‌محوری در این نظام‌ها، موجب تضعیف تعهدات اجتماعی افراد شده است. در مقابل، در نظام‌هایی که دغدغه­های اجتماعی آن‌ها بیشتر است، تعهدات اجتماعی بیشتری برای افراد مطرح است و از این‌رو افراد، مسؤولیت‌هایی را در این زمینه می­پذیرند. در جدول 1 شهروندی عمیق و شهروندی سطحی مقایسه شده است. غالب نظام‌های دینی در الگوی شهروندی عمیق قرار می­گیرند. این امر، به ویژه در تفکر اسلامی بارز است.

نمودار 1: الگوی شهروندی سطحی و عمیق[13]

5. نوع شهروندی: هر کدام از نظریه­های شهروندی، نگرش متفاوتی را دربارة مشارکت شهروندان در عرصه سیاسی مطرح می­کنند. نمونه­های بارز نوع شهروندی را می­توان در الگوهای شهروندی دموکراتیک و نخبه­گرایانه یا شهروندی منفعل، شهروندی فعال و شهروندی متعهدانه یافت.

یکی از طبقه بندی‌های شهروندی، تقسیم آن، به دو گونه محوری شهروندی دموکراتیک و شهروندی نخبه­گرایانه/ انقیاد‌پذیر می­باشد. این دو گونه شهروندی، به چگونگی الگوی مشارکت سیاسی در یک جامعه نیز ارتباط دارد. در مباحث توسعه سیاسی و فرهنگ سیاسی، اغلب با بهره گیری از الگوشناسی فرهنگ سیاسی آلموند و همکاران وی، سه گونه فرهنگ در مشارکت سیاسی مطرح می­شود.[14]گونه نخست فرهنگ سیاسی محدود یا ده کوره است. شاخصه این الگو آن است که در آن «افراد نه برابر نهادهای سیاسی کشور و نیز مسائل و تصمیمات ملی احساس وابستگی می­کنند و نه تصویر روشنی از نظام سیاسی در ذهن دارند».[15]

الگوی دوم فرهنگ سیاسی تبعی یا انقیادی است. در این الگو، مردم از نظام سیاسی آگاهی دارند «ولی به علت نبود نهادهای بیان و تجمع خواست‌ها و تقاضاها یا ضعف ساختارهای نهاده، افراد نمی­توانند از کارایی سیاسی چندانی برخوردار باشند. در این فرهنگ نخبگان سیاسی سخنگوی خواستهای مردم هستند».[16] الگوی مشارکت سیاسی تبعی را به دلیل پذیرش اقتدار نخبگان و تبعیت مردم از آن‌ها، مشارکت از بالا دانست. در سومین الگوی فرهنگ سیاسی مشارکتی یا فعال، مردم هم در سطح نهاده­ها (طرح خواست‌ها و تقاضاها) و نیز داده­ها (استراتژی‌ها، قوانین و طبقه‌بندی اولویت‌ها) نقش دارند و برابر رفتار نخبگان سیاسی حساسند. در این الگو‌ شهروندان، از لحاظ روانی بر این باورند که می­توانند به نظام سیاسی کمک کنند و در تصمیمات موثر واقع شوند. این الگوی مشارکت سیاسی، به مشارکت سیاسی از پایین و نقش‌آفرینی آحاد مردم معروف است.

در بحث آلموند، این سه گونه نوع آرمانی هستند و در عمل، شاهد ترکیبی از این الگوها در عرصه سیاسی هستیم. بهترین الگوی ترکیبی برای نظام‌های مدرن، ظهور یک فرهنگ مدنی مشارکتی فعال است که غالباً با جهت‌گیری‌های تبعی و محدود برابر مسائل سیاسی، متوازن می­شود. این نوع فرهنگ، مناسب‌ترین فرهنگ برای یک نظام دموکراتیک تلقی شده است. در این نوع فرهنگ، افراد برای تبیین اولویت‌های خویش، به اندازه کافی در امور سیاسی فعالند؛ ولی در همه موارد مشارکت قادر به تأثیرگذاری بر رفتار نخبگان سیاسی نیستند. یکی از ویژگی‌های این فرهنگ، آن است که شهروند احساس می­کند توانایی لازم را برای تحت تأثیر قرار دادن حکومت دارد؛ اما غالباً ترجیح می­دهد چنین نکند که این خود نوعی انعطاف پذیری برای حکومت به وجود می­آورد.[17]

می­توان گونه­های شهروندی را از منظر منشأ مشارکت، بر اساس دو گونه الگوی مشارکت از بالا و مشارکت از پایین طبقه‌بندی کرد و آن‌ها را با دو گونه شهروندی دموکراتیک و نخبه­گرایانه مقایسه کرد. برایان ترنر یکی از مؤلفه­های مطرح در الگوهای شهروندی را بر اساس شکل شهروندی، شهروندی مبتنی بر رابطه از بالا یا پایین دانسته است.[18] کاستلز و دیویدسون نیز از منظری کلان، تمام دیدگاه‌های مربوط به شهروندی را در دو گونه اصلی نخبه­گرایانه و دموکراتیک طبقه­بندی کرده­اند (جدول 2). هر کدام از آن‌ها مبتنی بر عقلانیت خاص خود هستند. سنت اول، یک سنت نخبه‌گرایانه است که با بینش مردمی به صورت خصمانه برخورد می­کند. سنت دوم، سنتی دمکراتیک و مبتنی بر بینش مردم است. این سنت دوم تنها دیدگاهی است که به سهولت با گرایش به قدرت‌بخشی سازگار است؛ زیرا تنها این نظریه است که با جریان قدرت از پایین هماهنگی دارد. این در حالی است که سنت اولی، بر اساس خبرگان بنیان یافته است و مطابق با آن، قدرت تنها از بالا جریان می‌یابد و بنابر این از آن‌هایی که در پایین قرار می‌گیرند، باید قدرت زدایی صورت گیرد.

نمودار 3-1: الگوی شهروندی نخبه ­گرایانه/ دموکراتیک

مبنای مشارکت در عرصه سیاسی در نگرش غرب، عمدتا مبتنی بر محوریت انسان و حقوق وی می­باشد. این امر به ویژه در نظام‌های لیبرال که فرد محور است، غلبه دارد. مشارکت سیاسی دموکراتیک (از پایین) که غالباً با شهروندی فعال همسان می­شود، مبتنی بر اراده و خواست مردمی است. در این الگو، مشارکت با شکل­گیری اراده­های آزاد فردی و بر اساس حق تعیین سرنوشت مبتنی بر قرارداد اجتماعی و مستقل از اشراف یا الزام آوری منابع دیگر صورت می­­پذیرد. افراد، صاحب حق یا اختیار هستند که هر گونه که می­خواهند رفتار کنند و در نتیجه حتی در صورت پذیرش حکومت دینی، این حضور و رأی آنان است که به حکومت، مشروعیت و اعتبار می­بخشد. این جا مشارکت فعال ناشی از حضور ارادی و مطابق خواست و نظر افراد، فارغ از الزامات پیشینی یا فرافردی می­باشد.

در برابر تقسیم‌بندی دوگانه شهروندی در بستر تفکر غربی به شهروندی دموکراتیک و شهروندی نخبه­گرایانه می­توان از سنخ جدیدی از شهروندی در بستر آموزه­های اسلامی با عنوان «شهروندی متعهدانه» یاد کرد. شهروندی متعهدانه با «مشارکت سیاسی متعهدانه» پیوند دارد. محوریت شریعت و آموزه­های دینی سبب تمایز ماهیت مشارکت در اندیشه اسلامی با الگوی مدرن غربی است. چنین تمایزی موجب می­شود الگوی جدیدی را برای مشارکت سیاسی در حکومت اسلامی با عنوان «مشارکت سیاسی متعهدانه» بیفزاییم. الگوی مشارکت سیاسی متعهدانه گونه­ای از مشارکت در عرصه سیاسی است که حضور متعهدانه فرد را در عرصه سیاسی با استناد به امور ماورای فردی ـ علاوه بر یک حق اجتماعی بودن ـ یک تکلیف اعلام می­کند و از وی می­خواهد تعهداتی را در عرصه سیاسی بپذیرد. در چنین نگرشی، حق و تکلیف و تعهد به مشارکت در عرصه سیاسی تلفیق یافته است. به نظر می­رسد در سنت اسلامی رابطه حق و تکلیف به شیوه خاصی کنار هم تعریف شده است که آن را توأمان از نظام‌های دموکراتیک و اقتدارگرا متمایز می­سازد.

6. گستره شهروندی: بحث از گستره شهروندی به چگونگی باز یا بسته بودن برخورداری از حقوق شهروندی در یک جامعه و قلمرو آن برمی­گردد. همچنین می­توان از شهروندی واحد یا متکثر نیز بحث کرد. گستره شهروندی به صورتی دیگر به قلمرو شهروندی از حیث ملی­گرایی یا شهروندی جهانی نیز مربوط می­شود. در طول دو سده گذشته غالباً مرزهای ملی تعیین کننده گستره شهروندی بوده­اند. با گذار به جامعه جهانی، الگوهای شهروندی جهانی نیز در حال گسترش است. نگرش ادیان به شهروندی، غالباً در نگرش‌های جهان‌شمول قرار گرفته است. در تفکر اسلامی نیز محدودیت‌های سرزمینی برای گستره شهروندی نظام اسلامی محوریت نداشته و مرزهای شهروندی، اعتقادی و دینی هستند. اسلام در آینده‌نگری خود، الگویی از شهروندی جهانی را مطرح ساخته است؛ بدین سبب نگرش اسلامی از منظر گستره شهروندی، پذیرش و ترویج شهروندی جهانی است.

7. غایت شهروندی: در نظریه­های مختلف شهروندی، دیدگاه‌های مختلفی در باب غایت شهروندی مطرح شده است. غایت شهروندی، خود به غایت نظام سیاسی و جامعه بستگی دارد. به صورت اجمالی می­توان غایات مطرح شده برای شهروندی را غایت رفع نیاز در جوامع سنتی، زمینه‌سازی فضیلت، آزادی یا نفی سلطه و سیطره دانست.

مبانی شهروندی در سنت اسلامی

شهروندی در معنای مدرن آن، از دستاوردهای دنیای مدرن تلقی می­شود و از منظری غرب محور، الگوهای دیگر و ماقبل مدرن با چنین تعبیری یاد نمی­شود؛ اما به نظر می­رسد مسأله شهروندی امری عام و فراگیر است. شهروندی، حاکی از جایگاه فرد در عرصه سیاسی- اجتماعی بوده و حقوق و تعهدات وی را در عرصه عمومی بیان می­کند. با چنین نگرشی می­توان از الگوی شهروندی در جامعه اسلامی سخن گفت؛ از این رو لازم است جایگاه فرد در عرصه سیاسی و چگونگی عضویت وی در آن و حقوق و وظایف مربوطه وی از منظر منابع اسلامی و به ویژه سیره معصومان علیه السلام  بررسی شود. با مروری اجمالی به مبانی تفکر اسلامی می­توان برخی از شاخص‌های کلان شهروندی را در نظام اسلامی شناسایی کرد.

1. محوریت نقش رهبری دینی در جامعه اسلامی

یکی از محورهای اصلی مسأله شهروندی در تفکر اسلامی را می­توان در مسأله نقش رهبری دینی در عرصه سیاسی- اجتماعی دانست. منشأ اهمیت یافتن نقش رهبری به قرآن کریم برمی­گردد که بر لزوم اطاعت مسلمانان و مومنان از خداوند، رسول وی و نیز اولو الامر تأکید کرده است. آیه شریف 59 سوره نساء بر ضرورت اطاعت مردم از خداوند، پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و نیز اولو الامر دلالت می­کند:

اى کسانى که ایمان آورده اید، خدا را اطاعت کنید و پیامبر و اولیاى امر خود را ‏[‏نیز‏]‏ اطاعت کنید؛ پس هر گاه در امرى اختلاف نظر یافتید، اگر به خدا و روز بازپسین ایمان دارید، آن را به ‏خدا و‏ پیامبر ‏[‏او‏]‏ عرضه بدارید، این بهتر و نیک فرجام تر است.

البته در باب مفهوم شناسی اولو الامر، اختلافاتی میان مذاهب اسلامی شکل گرفته است؛ اما در اصل مسأله اطاعت از پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و اولو الامر، اتفاق نظر وجود دارد. از دیدگاه اهل بیت علیه السلام ، مصداق اولوا الامر امامان معصوم علیه السلام  هستند.

در قرآن کریم، مسأله اطاعت از پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله به صورت دیگری نیز مطرح شده است. خداوند پیامبر صلی الله علیه و آله را حتی از خود مردم برتر و مقدم قرار داده است. «پیامبر، به مؤمنان از خودشان سزاوارتر ‏[‏و نزدیک‌تر‏]‏ است»[19] محوریت نقش رهبری در جامعه اسلامی از منظر دیگری نیز برجسته شده و حایز اهمیت است. طبق روایات شیعی و سنی از پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله، شناخت امام زمان، مایز اسلام و جاهلیت معرفی شده است. طبق این احادیث هر کس بدون شناخت امام زمان خویش از دنیا برود، به مرگ جاهلی مرده است. این امر در نگرش شیعی کاملاً برجسته شده و طبق آن زمین، هیچ موقع خالی از حجت نیست. طبق این نگرش «لولا الحجه لساخت الارض باهلها» یعنی بدون حجت و امام معصوم زمین بر اهل خویش خشم می­گیرد.[20]

2. بیعت و مبنای وفاداری در جامعه اسلامی

مفهوم بیعت یکی از مفاهیم اسلامی است که بر فرایند ابراز وفاداری افراد به نظام سیاسی حاکم دلالت می­کند. در سنت اسلامی، بیعت شیوه­ای برای ابراز وفاداری افراد به حاکم بوده و به صورت فردی صورت می­گرفته است. بیعت، امری فردی بود و از این رو فرد با بیعت خود با حاکم، عضوی از نظام سیاسی حاکم می­شد و بیعت وی، حقوق و تکالیفی را بر عهده او می­گذاشت. ماده بیعت از ریشه کلمه «بیع» به معنای خرید و فروش گرفته شده است. عرب‌ها هنگام خرید و فروش، با یک‌دیگر دست می­دادند و این، نشان‌های از انتقال مالکیت کالا بوده است.[21]

بیعت در اسلام بر اساس اصول و احکام اسلامی صورت می­پذیرد. طرفین با بیعت خویش، وفاداری خود را به اصول و احکام اسلامی نیز ابراز می­دارند. در واقع، بیعت بر اساس رعایت احکام دینی منعقد می­شود. از این‌رو بیعت، به احکام شرعی مشروط است و هیچ شرط دیگری را نمی‌پذیرد. سیره‌نویسان گزارش کرده­­اند که پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله بیعت مشروط بنی عامر بن صعصعه را مبنی بر حاکمیت ایشان پس از پیامبر صلی الله علیه و آله نپذیرفت و آن را منوط به اراده و مشیت الهی کرد.[22] حضرت علی علیه السلام  نیز در شورای خلافت شرط عبدالرحمن بن عوف را مبنی بر بیعت با او بر اساس کتاب خدا، سنت پیامبر صلی الله علیه و آله و سیره شیخین نپذیرفت و تنها مبنای پذیرش خلافت را بر اساس کتاب خداوند و سنت نبوی دانست.[23] همچنین آن حضرت در ادعای سهم‌خواهی طلحه و زبیر، ابتدا از مبنای بیعت آنان با وی پرسید و آنان گفتند که بیعت آن‌ها با وی برای مشارکت در قدرت بوده است. حضرت پاسخ داد: «شما بیعت کردید تا در توان و نیروی حکومت و استقامت در راه آن، شریک باشید».[24]

آن حضرت، همچنین در خطابی دیگر به آنان که خواهان مشورت با ایشان در امور بودند، فرمود:

پس وقتی که [خلافت] بر عهده من نهاده شد، به کتاب خدا و سیره و سنت رسول خدا نظر کردم و بر اساس راهنمایی کتاب و سنت عمل کرده و از آن‌ها پیروی کردم و به نظر شما و دیگران نیازی نداشتم؛ ولی اگر در موردی کتاب خدا و سنت پیغمبر حکمی را نیافتم و نیازمند مشورت شد، با شما مشورت خواهم کرد.[25]

3. اصل شورا و مشورت در اسلام

اصل شورا و مشورت نیز طبق تصریح قرآن کریم یکی از ویژگی‌های جامعه مؤمنان است.[26] همچنین در سیره پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله نیز مشورت جایگاه خاصی داشته است و آن حضرت بنابر سفارش خداوند،[27] در امور، به شور و مشورت با اصحاب خویش می­پرداخت. اصل مشورت، در اسلام پذیرفته شده و امری غیر قابل انکار است؛ اما در حدود و ماهیت آن، اختلاف زیادی صورت گرفته است. با مطرح شدن الگوی دموکراسی در دنیای مدرن و گسترش آن به جهان اسلام در دو سده اخیر، بسیاری کشیدند آن را با شورا در اسلام، همسان یا حداقل سازگار قلمداد کنند.

4. شهروندی و تعلق به امت اسلامی

یکی از تعابیر دارای تداعیهای سیاسی در قرآن، واژه «امت» می­باشد. تعبیر به امت در قرآن کریم به ویژه دربارة جامعه اسلامی، بیانگر بُعد جمعی امت اسلامی است. چنین مفهومی به جای واژة ناسیونالیستی «ملت»، بر محوریت ایمان به وحی الهی پیامبر اسلام استوار است. تمرکز بر ایمان دینی به عنوان مبنای پیوند اجتماعی، جایگزین سنت‌های جاهلی نژاد، خون، قبیله، منشأ طبقاتی و امثال آن شد. امت اسلامی، بدین سان، همگی با پیروی از پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله شناخته شده و در آغاز، شخص پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله در جایگاه کانون هویت اسلامی قرار داشت. نمود بارز چنین شناسایی‌ای را می­توان در صدر اسلام و تغییر نام یثرب به مدینه النبی صلی الله علیه و آله یافت. با گسترش تعداد مسلمانان و فرارفتن قلمرو اسلامی از قلمرو جغرافیایی مدینه النبی صلی الله علیه و آله و استقرار شریعت اسلامی، این شریعت الهی و پیام آن حضرت، به کانون اصلی شناسایی مسلمانان تبدیل شد. این امر، با ارتحال آن حضرت و نهادینه شدن جامعه اسلامی تقویت شده و تداوم یافت. پیام‌های آسمانی اسلام نیز خود در شکل دادن به امت اسلامی موثر بوده است. تعابیری که در قرآن از جامعه اسلامی به عنوان امت یاد کرده است، مبنای هویت را از نژاد و قبیله، به پیروی از اسلام تغییر می­دهد. در قرآن کریم، معیار اصلی امت واحده دینی، عبادت ربّ واحد دانسته شده است: «در حقیقت، این امّت شما است که امتى یگانه است، و من، پروردگار شمایم؛ پس،از من پروا کنید»[28].

در آیه 92 سوره انبیاء نیز همین مطلب با مختصر تغییری مورد تأکید قرار گرفته است. در برخی آیات، به بیان ویژگی‌ها و صفات امت برگزیده نیز پرداخته شده است؛ همانند بهترین امت بودن به دلیل عمل به امر به معروف و نهی از منکر و ایمان به خداوند،[29] امت وسط بودن و معیار و شاهد بر دیگر امم قرار گرفتن.[30]

در سنت نبوی صلی الله علیه و آله نیز ماهیت جمعی زندگی اسلامی مورد تأکید قرار گرفته است. در برخی تعابیر، آن حضرت بر توجه مسلمانان به دیگر برادران مسلمان خویش تأکید می­کند. این امر، حاکی از مسؤولیت همگانی برابر یک‌دیگر است. تعبیر معروف آن حضرت، در این‌باره چنین است:[31] در این سخن، از استعاره چوپانی استفاده شده است. چنین استعاره­ای در سنت‌های دینی دیگر نیز مطرح بوده است.[32] رعیت در ادوار بعدی، مفهومی منفی یافته و بر بُعد اطاعت محض فرد از حاکمان یا اربابان دلالت می­کند؛ اما آنچه در اصل چنین استعاره­ای مورد توجه قرار داشته است، اصل رسیدگی به یک‌دیگر و مشارکت در تربیت و رشد همدیگر است. چوپان، همواره از گله خویش حفاظت کرده و در اندیشه رشد آن‌ها است. در چنین استعاره­ای بعد سیطره و تسلط چوپان مطرح نیست. چوپان همانند خادمی است که با تلاش و کوشش خویش، وجودش را وقف رمه خویش می­کند. چنین نگرشی با نگرش استیلاجویی ادوار بعد که در مفهوم رعیت پیدا می­شود، کاملاً بیگانه است. طبق گزارش برخی روایات اسلامی، بیشتر انبیا به امر چوپانی اشتغال داشته­اند. چوپانی فرصت مناسبی برای تمرین صبر و حوصله، رسیدگی به رمه و تلاش برای اصلاح امور آن‌ها بوده است. در احادیث دیگر، همچنین بر اهتمام به حل مشکلات برادران دینی و توجه به امور آن‌ها تأکید شده است. در حدیث نبوی صلی الله علیه و آله آمده است که: «من اصبح و لم یهتم بامور المسلمین فلیس بمسلم»[33] در حدیث مشابهی نیز آمده است: «من سمع رجلا ینادی یا للمسلمین فلم یجبه فلیس بمسلم».[34]

مهدویت و کرامت انسانی

یکی از تلقی­های رایج در باب مهدویت، برجسته‌سازی نقش عدالت در جامعه مهدوی علیه السلام  است. عدالت، یکی از کارکردهای اساسی جامعه مهدوی خواهد بود؛ اما به نظر می­رسد در مقایسه با کارکردهای دیگر نقش کانونی ندارد. عدالت، جزو اهداف میان‌برد نظام مهدوی است. غایت اصلی جامعه اسلامی را می­توان سعادت و تقرب به خداوند دانست. از این حیث عدالت، تنها زمینه‌ساز و جزو لوازم تحقق سعادت نهایی می­باشد. در فقره شریف دعای افتتاح نیز غایت دولت کریمه این امر دانسته شده است. در این دعا، غایت دولت کریمه عبارت است از عزت اسلام و اهل آن و ذلت نفاق و اهل آن. آرزوی شهروندان این جامعه چنین است که: «تجعلنا فیها من الدعاه الی طاعتک و القاده الی سبیلک و ترزقنا بها کرامه الدنیا و الاخره». از این رو کرامت دنیوی و اخروی&nbsp

/ 0 نظر / 9 بازدید